تحت عنوان "تلبية احتياجات المواطن"، تتجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لطرح وحدات سكنية بمساحات صغيرة تتراوح ما بين 42- 57 مترا وهى الوحدات التي تعرف باسم "الاستديو"، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين محدودي الدخل والأكثر فقرا.
يأتي ذلك بالرغم من فشل تجربة الوزارة في طرح 6 آلاف وحدة سكنية بمساحات صغيرة 42 مترا بنظام الإيجار خلال نهاية العام الماضي، حيث تقدم للحصول على الوحدات 5 آلاف مواطن فقط وهو عدد أقل من الوحدات المعروضة، ويؤكد خبراء على أن تجربة الحكومة لطرح وحدات "الاستديو" سوف يثبت فشلها، نتيجة ثقافة المصريين السائدة، ولن تحل أزمة السكن لأنها لا تتناسب مع احتياجات المصريين.
الأفضل للمصريين
المهندس صلاح حجاب، الرئيس الفخري للجمعية المصرية لمهندسي التخطيط العمراني، أوضح أن اتجاه وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية بمساحات صغيرة يجب أن يكون بنظام الإيجار بحيث يستهدف المواطنين محدودي الدخل على أن تكون هذه الوحدات مرحلة مؤقتة للمواطن لحين تحسن ظروفه الاقتصادية والانتقال لوحدات أكبر، وشدد على ضرورة إعداد دراسات جديدة لتحسين جودة هذه الوحدات بحيث يتم توفير أثاث متعدد الأغراض بها لا يحتاج لمساحات كبيرة، لافتا إلى أن نمط الإيجار هو الأفضل للمصريين بشرط عدم تجاوز قيمة الإيجار 25% من دخل الفرد وهو المعدل الدولي لحجم الإنفاق على بند السكن حتى لا يؤثر سلبيا على الجوانب الأخرى لحياة المواطنين.
تجربة فاشلة
من جانبه، أضاف المهندس إبراهيم عوض، الخبير العقاري، أن الوحدات السكنية الصغيرة "الاستديو" لا تناسب احتياجات وثقافة المصريين، وأن اتجاه الحكومة للتوسع في طرح هذه الوحدات للمواطنين محدودي الدخل سيثبت فشله بقوة، مؤكدا على أن هذه الوحدات لا تتوافق مع ثقافة المصريين القائمة على الاستقرار على عكس انتشارها بالخارج، خاصة أن المصري لديه نزعة الإقامة الدائمة وعدم التنقل من وحدة سكنية لأخرى إلا في أضيق الحدود.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان والمرافق تتجه لهذه الوحدات، لأنها أقل تكلفة من الوحدات التقليدية، ولكن لن تحقق النجاح المطلوب على كافة المستويات، وتساءل أين مشروع المليون وحدة سكنية الذي أعلنت عنه الحكومة عام 2011، وانتقد سياسة الوزارة في تنفيذ المشروع في المدن الجديدة خاصة أن المدن التي ينفذ بها المشروع لا تلقى إقبالا من المواطنين مثل "المنيا الجديدة – بني سويف الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة " وغيرها، مشيرا إلى أن هذه المدن لا يقطنها إلا القليلون وبناء الوحدات السكنية بها لن يحل أي مشكلة وستبقى مغلقة لأجل غير مسمى ولن يتم الاستفادة منها.
إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة
وشدد إبراهيم على ضرورة دراسة احتياجات المواطنين بشكل دقيق ووضع خريطة للبناء تلبي احتياجات المواطنين وتضمن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكدا أن القضية لا تقتصر على بناء وحدات سكنية فقط ولكن ترتبط بشكل وثيق بتوافر المباني الخدمية "مدارس – مستشفيات – مطافئ – مراكز شرطة" وغيرها علاوة على توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين.
الإقامة في عشة
خطط الوزارة
في السياق ذاته، أشار الدكتور رضا حجاج، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، إلى أن هذه الوحدات لن تحل أزمة السكن، لأنها لا تتناسب مع المصريين ثقافيا واجتماعيا، كما أن المواطنين لا يرغبون في وحدات سكنية، والمواطنون الأكثر احتياجا يفضلون الإقامة في "عشة" بدلا من وحدات "الاستديو".
وأكد على أن العديد من الدراسات الميدانية التي تم إعدادها من قبل "هابيتيت" برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وهيئة المعونة الأمريكية وجامعة القاهرة أثبتت جميعها رفض المصريين للإقامة بالوحدات السكنية الصغيرة.
واتهم "حجاج" وزارة الإسكان بنقل تجارب الأجانب دون دراية لطبيعة وظروف المجتمع المصري، وأنها ترسل خبراء لدول مختلفة يكلفون الدولة ملايين الجنيهات لنقل تجارب فاشلة للمجتمع المصري، وهى بعيدة تماما عن حل أزمة الإسكان، لافتا إلى أن الوزارة تفتقد للسياسة والإستراتيجية الواضحة وتتخبط بشكل يثير استياء الجميع.